قانون صدور چک در سال 1352 به تصویب مجلس وقت رسیده و از آن پس تقریباً‌ هر ده سال یکبار و با توجه به زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دستخوش تحولاتی گردیده است. آخرین اصلاح در سال 1382 انجام و قانون فعلی با 24 ماده و 9 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال اجراست.

ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 بیان می دارد:«صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد...» به عبارت دیگر چک وسیله ای برای پرداخت پول نقد و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه زیاد می باشد.

صرف نظر از این موارد و با توجه به اینکه یکی از معضلات امروز جامعه و اقتصاد ایران، موضوع چک های برگشتی و آثار آن است. در این فعال بر آنیم که به بررسی ایجاد سوء اثر و دریافت هزینه برای رفع سوء اثر این چک ها توسط بانک ها بپردازیم.

مطابق آمارهای موجود تعداد اسناد برگشت داده شده در سال 80 معادل 2 میلیون و 935 هزار برگ، در سال 81 معادل 3 میلیون 103 هزار برگ، در سال 82 معادل 3 میلیون و 431 هزار برگ، در سال 83 معادل 3 میلیون و 392 هزار برگ، در سال 84 معادل 3 میلیون و 546 هزار برگ، در سال 85 معادل 3 میلیون و 599 هزار برگ، در سال 86 معادل 3 میلیون و 925 هزار برگ، در سال 87 معادل 4 میلیون و 944 هزار برگ و در سال 88 معادل 5 میلیون و یکصد هزار برگ بوده است.

در 5 ماه اول سال 89 حدود 2 میلیون و 400 هزار برگ سند در اتاق پایاپای تهران برگشت داده شده که چنانچه با همین نسبت محاسبه گردد رقم چک های برگشتی در سال 89 فقط در تهران به حدود 5 میلیون و 750 هزار برگ خواهد رسید.

بانک ها به استناد بخشنامه ها ومقرارت وضع شده از طرف بانک مرکزی برای صادر کنندگان چک های برگشت شده سابقه سوء ایجاد و متعاقباً جهت رفع سوء اثر از این چک ها مبالغی را دریافت می نمایند که هم اکنون برای هر برگ چک مبلغ یکصدهزار ریال می‌باشد. لیکن مشخص نیست مبنای قانونی این بخشنامه ها کجاست. اگر قانون صدور چک باشداین قانون در ماده 21 خود اشعار می‌دارد:

«بانکها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا 3 سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند...» ظاهراً این بخشنامه ها به استناد مصوبات کمیسیون فنی و روش های بانک ها صادر می شده و صدور آنها هنوز نیز ادامه دارد. در حالی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شماره 125- 31/04/80 اقدام به ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/76 این کمیسیون نموده و این موارد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده است. متن کامل این حکم به این شرح است:‌

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانک ها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان  حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی می باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه باب رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی و روش‌های بانک ها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی

ولی علیرغم صدور این حکم و لازم الاجرا بودن آن، بانک ها هر ساله اقدام به صدور بخشنامه و ابلاغ تعرفه جدید جهت رفع سوء اثر از چک های برگشت شده می نمایند و مقرراتی نیز در باب چگونگی رفع سوء اثر از چک ها و مدارک لازم برای آن تهیه نموده اند.

با انجام یک حساب ساده مربوط به دریافت این ارقام در سال 88 و با توجه به برگشت شدن 5 میلیون و یکصد هزار برگ چک و ضرب آن در مبلغ یکصد هزار ریال دریافتی، رقم پانصد و ده میلیارد ریال بدست می آید!!

علی ایحال تعیین تکلیف صدور بخشنامه های خلاف قانون و کسب در آمدهای خلاف قانون با کدام مرجع قانونی است. سؤالی است که پاسخی برای آن نمی یابم!!